الحقيقة وإجابات المسئولين

أثارت مواجهات مصنع الأسمدة النيتروجينية في دمياط عدة أسئلة في نفسي تتعلق بمدي مصداقية ردود المسئولين والمحافظين والوزراء، وكذلك عن مدي قابلية الشائعات معززة بالصحافة في تحريك الشارع المصري.

1- نشرت جريدة المصري اليوم علي مدي الأيام الماضية وقائع إعتراض المواطنين في محيط المنطقة الحرة في دمياط وجميع المناطق القريبة منها من مصايف وقري ومدن، وأخرها هذة المقالة اليوم، والتي تعبر عن الخوف الطبيعي من التلوث والتسمم. إنما ما أثار إهتمامي هو أن أغلب المواطنين "سمعوا" عن الأثار السلبة لمصنع أجريوم ولكن لم يعرفوا ممن سمعوا ولا من قال هذا الكلام، هل هو صحيح أم خطأ. وكذلك يبدو أنهم لم يسمعوا عن المصانع الأخري المماثلة التي تعمل فعليا في المنطقي ولم تثير إعتراضات سابقا. فمن هو هذا الذي أثار الموضوع خصيصا لمصنع أجريوم؟

2- نشرت الجريده علي صفحة أخري اليوم لقاء مع المدير التنفيذي الكندي لشركة أجريوم مصر، وهو بالطبع ممثل لأصحاب رأس المال الذين يهمهم تنفيذ المشروع، وبدون القوانين المناسبة والرقابة المستمرة لن يهمهم صحة شعب دمياط ولا الشعب المصري كلة. أرجع سبب تفجر الخلاف إلي أصحاب المصالح والمحافظ الذين يريدون أرض المشروع مع أنهم حصلوا علي موافقات المشروع من الجهات المختصة. وطبعا أخذ يعدد نسب أمان المشروع وأنه مقام بتكنولوجبا غير مسبوقة في الأمان البيئي، وأن الشركة متميزة في التعاون مع المجتمع المحيط بمصانعها.

3- لم تحدث حسب علمي أي دراسة جادة سواء مع أو ضد المشروع، وحتي لو حدثت فماذا عن المصانع الأخري؟ وإذا كانت المصانع الأخري أقل جدية في الأمان البيئي فمن هو صاحب المصلحة في حدوت هذا الصخب حول مصنع واحد فقط وما هي مصلحتة؟

4- إذا كانت الحكومة واثقة من دراسات الأمان البيئي لهذا المصنع فلماذا لا تنشرها واضحة صريحة؟؟ ولماذا لا تفضح الحكومة أصحاب المصالح وتفضح أغراضهم؟ هذا إن كانت تعلم من هم، فإذا كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر. هل من مصلحة الحكومة ترك المواطنين صرعي للشائعات والأقاويل فلا تنفيها أو تأكدها؟؟ هل من مصلحة الحكومة ترك الأمور للشائعات حتي قد يقرر المواطنين أحداث مثلما حدث في المحلة دفاعا عن حياتهم ومستقبل أولادهم؟

5- هل أزمة الثقة بين الشعب والحكومة بهذة الحدة التي بات معها ثقة الناس في الشائعات اكبر بكثير جدا من ثقتها في كلام المسئولين؟

6- يقودنا هذا إلي نفس أزمة الثقة بين الشعب والحكومة حول أبراج المحمول، فالمواطنين لا يثقون أن هذة الأبراج لو بنيت حسب معدلات الأمان العالمية لن تؤذيهم، ولأن الشعب واثق أنة لا يوجد رقابة أو تفتيش من الحكومة، وكذلك لخراب ذمم موظفين حكوميين كثيرين لمصالحهم الشخصيه، فالشعب لا يثق فيما تقولة الحكومة، ووصل الأمر إلي تصادم بالأسلحة بين أهالي بعض القري ورجال الأمن الذين رافقوا مهندسين أحد الشركات أثناء قيامهم بتركيب برج للمحمول بالقرية.

7- السؤال الأخير الأخطر: هل بات الوضع العام في مصر هو أن يأخذ الشعب حقوقة بيدة وبالفوضي؟ إذا أرادوا زيادة مرتب أو علاوة فالإضراب والإعتصام سبيلهم، وإذا لزم الأمر فمواجهة الأمن منفذهم إلي طلبهم، بدليل الشهر مكافأة ووعد زيادة الأجور في المحلة. ألا يدل هذا علي ضعف الحكومة الشديد ونمو ظاهرة "أخد حقي بإيدي"، والحكومة تتاطي أكثر، ألا يجدر بالحكومة أن تبادر إلي مناطق التوتر فتعطي حلول واقعية بلا مسكنات، وتدحض الشائعات و توضح المواقف وتكشف المستور قبل ان يتفجر الغليان؟؟